بررسی تطبیقی عنصر روانی جرائم غیر عمدی در حقوق ایران و نظام کامن لا

thesis
abstract

جرایم در هر دو نظام حقوقی ایران و نظام کامن لا از حیث رکن روانی قابل تقسیم بندی هستند. در خصوص جرایم عمدی و عناصر، ضوابط و شرایط آنها مطالعات نسبتا معتنابهی صورت گرفته است. اما به نظر می رسد در رابطه با موضوع رکن روانی جرایم غیر عمدی به قدر کفایت کار علمی نشده باشد. معمولا باور عامّه این است که جرایم غیر عمدی اصولا کاملا به شکل اتفاقی رخ می دهند و در نتیجه مرتکب آنها نباید مسئول شناخته شود. اما می بینیم که جرایم غیر عمدی در نظر علم حقوق با این باور عمومی فاصله دارد. در پژوهش حاضر به بررسی آنچه باعث سرزنش آمیز شدن جرایم غیر عمدی می شود خواهیم پرداخت و این بررسی را در هر دو نظام عدالت کیفری ایران و کامن لا پی خواهیم گرفت. همچنین این موضوع که واژگان مربوط به رکن روانی جرایم غیر عمدی در نظام حقوقی ایران و نظام کامن لا تا چه حد به یکدیگر نزدیک هستند، موضوع مهمی است که بدان پرداخته ایم. در این جهت، اصطلاحات مربوط به عنصر روانی هر یک از دو نظام به صورت یک به یک با یکدیگر تطبیق داده شده اند. برای نمونه آیا اصطلاح «بی احتیاطی» یا «بی مبالاتی» در حقوق ایران همان «بی پروایی» و «غفلت» در نظام حقوقی کامن لا است؟ و اینکه آیا می توان برای جرائم «شبه عمدی» و «خطای محض» که حقوق ایران آنها را از حقوق اسلامی به ودیعه دارد در نظام کامن لا نظیری یافت؟ همچنین میزان این تشابهات و تناظر و احیانا تباین، مساله پر اهمیت دیگری است که مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

بررسی تطبیقی ضمانت اجرای تخلف متعهد از انجام تعهد (مطالعه در حقوق ایران و نظام کامن لا و رومی ژرمنی)

اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یکی از مباحث مهم حقوق قراردادهاست. در صورتی که یکی از طرفین عقد یا یکی از آن‌ها از انجام تعهدات قراردادی خویش خودداری نماید، راه‌حل‌های مختلفی در نظام‌های گوناگون حقوقی برای این موضوع پیش‌بینی شده است. در حقوق ایران نیز ضمانت اجرای این نوع تخلف نه در ضمن یک قاعده عام و کلی در مبحث آثار قراردادها بلکه در قالب مواد متعدد قانونی در عقودی مثل بیع، اجاره، مزارعه و شروط ض...

full text

مطالعه تطبیقی «حق اولویت در خرید» در نظام کامن لا و حقوق نوشته با نظام حقوقی ایران

حق اولویت در خرید، صاحبان حق را قادر می سازد تا بتوانند مال مورد حق را که فروخته شده یا اینکه در حال فروش می باشد، به مالکیت خود درآورند. بررسی این حق در حقوق سایر کشورها می تواند در حقوق داخلی راهگشا باشد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است. به طور خلاصه، حق اولویت«pre-emption right» در نظام حقوقی کامن لا به دو نوعِ «حق اولین امتناع ROFR» و «حق اولین ایجاب ROFO» تقسیم می شود که دارا...

full text

مطالعه تطبیقی نهاد داد و ستد اتهام در نظام کامن لا و حقوق نوشته

 نهاد داد و ستد اتهام، یک نهاد حقوقی سازشی مبتنی بر توافق دو جانبه متهم و دستگاه قضایی است که به عنوان شیوه­ای از راهبُرد قراردادی شدن حقوق کیفری با اعتقاد به لزوم حفظ رسمیت و موجودیت سامانه دادگری جنایی، سعی در تعدیل گرایش سرکوبگرانه و یک­سویه این نظام در برخورد با متهم دارد و در این راستا، اراده متهم در اتخاذ تصمیم­ در مورد مجازات را قابل توجه می­داند.      هدف این نهاد تورم­زدایی کیفری، افزا...

full text

بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا

برمبنای تلقی مشهور از منابع فقهی و حتی حقوق موضوعه کشورمان ، لزوم تعیین قطعی مورد معامله حین عقد به عنوان یک اصل به منظور صحت معاملات شناخته شده و به دنبال آن اعتبار بسیاری از قراردادهای مورد نیازجامعه اقتصادی که در آن مورد معامله بر اساس روش مورد توافق طرفین ، در آینده قابل تعیین محسوب می گشت ، مستندا به این اصل در هاله ای از ابهام قرار می گرفت؛ این در حالی است که قابلیت تعیین رهیافت لازم برای...

full text

بررسی تطبیقی مسؤولیت مطلق کیفری در حقوق ایران با نگرشی بر نظام حقوقی کامن لا

ظهور انقلاب صنعتی در سده ی نوزدهم میلادی، گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر و یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج کیفری را به همراه داشت. از جمله ی این تغییرات بنیادین، پاسخ منفی بدین پرسش بود که آیا در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی صنعتی و ماشینی، باید هم چنان به مانند گذشته بر ضرورت احراز عنصر معنوی تأکید ورزید؟ نتیجه ، جرم انگاری اعمالی بود که مسؤولیت مرتکب آن بر احراز عنصر معنوی ج...

full text

قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات و استثنائات آن در نظام کامن لا با نگاهی تطبیقی به حقوق ایران

1. شهادت بر مسموعات(hearsay) در نظام کامن لا، عبارت است از شهادت بر اظهاراتی که خارج از دادگاه بیان شده اند. قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات مفید آن است که این دلیل فاقد ارزش اثباتی می باشد، مگر آنکه در قوانین مربوط به ادله اثبات یا رویه قضایی، خلاف این امر پیش بینی شده باشد. دو معیار برای تمییز شهادت عادی از شهادت بر مسموعات وجود دارد: نخست آنکه در شهادت بر مسموعات اظهارات اولیه در خارج از د...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023